الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عصام الدردوري: لهذا تناقضت تصريحات الحبيب الصيد بشأن الأمن الموازي

نشر في  04 أفريل 2015  (12:42)

كان رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد أكّد في وقت ماضى وجود أمن موزاي صلب وزارة الداخلية، رأي لم يتمسك به الصيد مطولا حيث ناقض تصريحاته السابقة وأقر خلال ردوده على أسئلة نواب البرلمان، أن البحث أثبت عدم وجود أي أثر للأمن الموازي في وزارة الداخلية، مضيفا أن هناك أشخاصا محسوبين على وزراء سابقين وقد تم التخلي عنهم وتعويضهم.

حول هذه التصريحات كتب رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن ما يلي :

السيّد رئيس الحكومة في أول أيام الأسبوع المنقضي أقرّ بحقيقة وجود جهاز أمن موازي بل وتجاوز الإقرار بهذه الحقيقة ليؤكّد من منطلق مسؤوليته المتقدّمة في الدولة كرئيس للفريق الحكومي على وضعه خطّة لتطهير وزارة الداخلية من الأمن الموازي وإن لم يقع الإعلان بصفة علنية على الخطوط العريضة على هذه الخطّة ولم يمض الأسبوع حتى يخرج رئيس الحكومة لينفي ما كان قد أقرّ به أي وجود الأمن الموازي وذلك تحت قبّة مجلس الشعب وأمام نوابه.
في اعتقادي أن التراجع عن الإقرار بوجود الأمن الموازي من طرف السيّد رئيس الحكومة ليس نفيا لوجود هذا الجهاز ورغبة في إغلاق هذا الملفّ بل أرجّح أنه خطوة تحمل دلالة سياسية تكتيكية تنمّ عن عزمه على معالجة هذا الملفّ بحرفية ومسؤولية بعيدا عن الأضواء والتصريحات لتفادي الضغوطات والإحراجات التي قد تخلقها ضرورة المعالجة وآلياتها خاصّة وأنه أمام حتمية وضع حدّ لهذه المسألة من جهة وقيادة ما أسماه السياسيون بالتوافق السياسي من جهة ثانية وهنا لا يمكن لعاقل أن ينكر أن للأمن الموازي عمودا فقريا سياسيا يجمع أجزاءه. كما أني أعتقد أن رئيس الحكومة يعي جيّدا ما سيخلّفه هذا التصريح الذي بدا متناقضا مع سابقه وبالتالي فأنا أرجّح فرضية التعامل مع الملفّ بمنطق الدهاء الإيجابي المسؤول لكشف الحقيقة على فرضية تعويم الملفّ تمهيدا لغلقه بصفة نهائيّة والفرضية الثانية تنبني أساسا على اعتبار أن ملفّ الأمن الموازي المدجّج بالتعقيدات والمتشعّب من حيث المسؤوليات والصفات ومظاهره وتأثيراته السلبية ودوره في ما آلت إليه البلاد من انتشار للإرهاب خصوصا وحصول اغتيالات قد نُشر جزء هام منه أمام القضاء وبالتالي فهو محلّ تعهّد قضائي وسيقع تقديم أجزاء هامّة من الملفّ إلى الجهات المتعهّدة ذاتها قريبا ونحن بصدد الإعداد لندوة صحفية في الغرض كما أنه من المفترض أن نطالب بعقد جلسة عمل مع السيّد رئيس الحكومة في هذا السياق قريبا.